Dictionary Translate Correct Text Ask AI
Translate | Synonyms | Opposites | Correct Text

Translate English Arabic قانون المعاملات المدنية

English
 
Arabic
related Results

Examples
  • The Civil Transactions Act of 1984 (annexed hereto)
    قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 (مرفق)
  • All contractual obligations in Sudan are governed by the Civil Transactions Act of 1984 and any disputes arising from contractual obligations are settled in accordance with the Civil Procedures Act of 1983.
    الالتزامات التعاقدية جميعها في السودان يحكمها قانون المعاملات المدنية لسنة 1984.
  • Article 15 Women's equal rights before the law and in civil transactions
    المادة 15 - الحقوق المتساوية للمرأة أمام القانون وفي المعاملات المدنية
  • The legal personality in civil transactions is acquired in Sudan under article 18 of the Civil Transactions Code 1984.
    تكتسب الشخصية القانونية في المعاملات المدنية في السودان بمقتضى المادة 18 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984.
  • In addition to the Penal Procedures Law, the 1984 Civil Transactions Law (annex 4) guarantees just compensation for any unjustified damage incurred by the wronged individual, this includes damage caused by general staff (articles 162-163 of the Act).
    بالإضافة لقانون الإجراءات الجنائية، يكفل قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 (المرفق 4) التعويض العادل عن أي ضرر يلحق بالمضرور دون وجه حق.
  • Article 63 of the Civil Transactions Act of 1983 provides for the allocation of plots of land to families. The general-director of the Land Commission issued a circular explaining that the word “family” means a husband, a wife and children. On that basis, the following regulations on the allocation of housing plots were issued:
    نصت المادة 63 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1983 على منح القطعة للأسرة، وقد أصدر مدير عام الأراضي منشوراً فسر كلمة (الأسرة) بأنها الزوج والزوجة والأبناء وفقاً لذلك أصدرت ضوابط تحكم منح القطع السكنية كالآتـي:
  • (i) Part Three of the Civil Transactions Law of 1984 (annex 4) deals in much detail, in articles 138 to 163, with compensation for damage and harm, particularly with regard to damage resulting from actions of State officials.
    (ط) يتناول الباب الثالث من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 (المرفق 4) (المواد من 138 إلى 163)، بكثير من التفصيل، التعويض عن الأضرار، وبخاصة الأضرار التي يتسبب فيها موظفو الدولة.
  • As for the conduct of property transactions, the financial dealings of a discerning young person over seven years of age are valid if they are wholly beneficial to him and invalid if they are wholly detrimental to him. Dealings which are a combination of the two may be invalidated in his interest in accordance with the provisions of article 55 of the Civil Transactions Act of 1984.
    بالنسبة لعقد صفقات التملك فإن الصبي المميز الذي أكمل السابعة من عمره تكون تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة به ضررا محضا، والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر تكون قابلة للإبطال لمصلحته وذلك وفقا لأحكام المادة 55 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984.
  • On the minimum age for marriage, it should be noted that marriage is considered as a contractual act, and article 22 (1) of the Code of Civil Proceedings of 1984 (annex 4) provides that any person who reaches the age of majority, is mentally sound and is not sequestered may exercise all civil rights, including marriage.
    وبالنسبة لتحديد عمر أدنى للزواج، فكما هو معلوم يعتبر الزواج عقداً من العقود، ووفقاً لنص المادة 22(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 (المرفق 4) فإن كل شخص يبلغ سن الرشد ويكون سليم العقل وغير محجوز عليه يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية كلها ومن ضمنها بالطبع الزواج.
  • The right to bring legal proceedings and to seek a legal remedy is guaranteed to everyone under article 41 of the Constitution, which states: “Everyone has the right to lodge complaints to the competent authorities, including the judicial authorities, concerning any infringement of the rights and freedoms recognized in the present chapter.” Article 94 of the Constitution states: “Justice is the basis of government. In performing their duties, judges are independent and are subject to no authority other than the law and their own conscience.” The Code of Civil Procedures, the Criminal Code, the Code of Civil Transactions and the Judicial Authority Act specify the procedures for seeking a legal remedy. There is nothing in these laws which discriminates between nationals and residents with respect to the procedures or treatment of parties before the courts or the enforcement of judgements. Hence, everyone is equal before the courts.
    حق التقاضي واللجوء للمحكمة مكفول للجميع التزاماً بأحكام الدستور في نصه بالمادة 41: "لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب"، كما نصت المادة 94 من الدستور على: "العدل أساس الملك والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم"، وتضم قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وقانون المعاملات المدنية وقانون السلطة القضائية طرق اللجوء للقضاء ولم تتضمن هذه القوانين ما يفيد التمييز بين المواطنين أو المقيمين في الإجراءات أو المعاملة أمام المحاكم أو في تنفيذ الأحكام فالكل أمام سلطة القضاء سواء.